اتهامات تهرب ضريبي للاتحاد الألماني لكرة القدم وغرامة محتملة.

أكد جهاز الادعاء العام بشكل قاطع التهم الموجهة إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم بشأن التهرب الضريبي، وذلك قبيل النطق بالحكم المرتقب، مطالبا بتوقيع غرامة مالية باهظة تبلغ 270 ألف يورو.

وفي تصريحات لاذعة اللهجة، وجه المدعي العام يسكو كوميل انتقادات قوية للاتحاد الألماني، اليوم الإثنين، معربا عن استيائه الشديد قائلا "إنه لم يتعامل بنزاهة وشفافية مع قضية كأس العالم 2006 المثيرة للجدل".

واتهم كوميل، الاتحاد الألماني بعرقلة سير العدالة وتأخير الإجراءات، وتعقيد مهمة المحققين، وتقييد وصولهم إلى المستندات والوثائق الهامة ذات الصلة بالقضية.

وأردف قائلا: "لقد وصلت إلينا بعض الأدلة والبراهين في وقت متأخر جدا، ولم يتم تسليم أي ملف من الملفات المطلوبة للمحققين إلا بعد استصدار أمر قضائي بالتفتيش الدقيق".

في المقابل، دافع يان أولاف ليسنر، المحامي الموكل بالدفاع عن الاتحاد الألماني، بشدة عن موكله، واصفا الاتهامات الموجهة إليه بأنها لا أساس لها من الصحة وغير منطقية على الإطلاق، داعيا إلى تبرئة الاتحاد مما نسب إليه من مخالفات.

وأكد قائلا: "لدينا ثقة راسخة بعدم وجود أي تهرب ضريبي، ولم يتسبب ذلك في إلحاق أي ضرر بالهيئات الضريبية المختصة، بل على العكس من ذلك تماما، هناك ميزة تتمثل في وجود فوائد ومكاسب، والاتحاد الألماني هو المتضرر الوحيد من هذه القضية برمتها".

وأوضح المحامي أن الاتحاد الألماني لم يحظ بمعاملة عادلة ومتساوية في الإجراءات القانونية المتخذة.

هذا، وقد سبق أن أكد الادعاء العام أن الاتحاد الألماني قام بتحويل مبلغ مالي قدره 6.7 مليون يورو إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في شهر أبريل من عام 2005، وذلك كجزء من سلسلة من المدفوعات المشبوهة.

وتعود جذور القضية إلى قيام رجل الأعمال الراحل روبرت لويس دريفوس بتقديم قرض مالي للاتحاد الألماني للعبة، وذلك بهدف الحصول على حق استضافة وتنظيم كأس العالم 2006، وذلك من خلال رشوة مزعومة للقطري محمد بن همام، عضو المكتب التنفيذي في (فيفا) آنذاك.

وفي وقت لاحق، قام (فيفا) بإعادة الأموال إلى دريفوس، بينما أعلن الاتحاد الألماني أن تلك الأموال مخصصة لتنظيم حفل موسيقي ضخم بمناسبة افتتاح البطولة، وهو الحفل الذي لم يتم إقامته على الإطلاق.

في بداية التحقيقات، كان كبار المسؤولين في الاتحاد الألماني، وهم ثيو تسفانتسيجر وفولفجانج نيرسباخ وهورست شميت، متهمين في القضية إلى جانب الاتحاد، قبل أن يقوموا بدفع مبالغ مالية كبيرة للجمعيات الخيرية من أجل إسقاط القضية ذات الطبيعة المعقدة والمليئة بالتشابكات.

وقد نفى الثلاثة بشكل قاطع تهمة التهرب الضريبي الموجهة إليهم، وهي التهمة الوحيدة التي كان بإمكان الادعاء الألماني أن يوجهها إليهم في قضية كأس العالم 2006.